مهار هوشمند نقدینگی به نفع تولید

پایگاه رهنما:

در دانش اقتصاد اثبات شده است که در بلندمدت، رشد نقدینگی فراتر از رشد اقتصادی به تورم می‌انجامد. در اقتصاد ایران نیز شاهد همین پدیده هستیم. در دولت دوم حسن روحانی متاسفانه رشد نقدینگی از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۶ به بالای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید. نقدینگی معمولاً با یک فاصله‌ی یک یا دو ساله اثر خود را در تورم نشان می‌دهد؛ بنابراین دیدیم که آقای روحانی دولت را با تورمی افسارگسیخته به سید ابراهیم رئیسی تحویل داد. البته شکی نیست که در کوتاه‌مدت عواملی مانند جهش نرخ ارز نیز بر تورم تاثیر دارند. با این حال خود نرخ ارز نیز در بلندمدت معلول رشد نقدینگی است. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند که دولت سیزدهم به محض روی کار آمدن، سیاست مهار نقدینگی را در پیش گرفت و رشد نقدینگی از ۴۲.۸ در مهر ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافت. اکنون دو پرسش در این زمینه مطرح است؛ یکی اینکه پس چرا تورم در دولت رئیسی مهار نشد؟! دوم اینکه آیا مهار سریع نقدینگی، باعث رکود نمی‌شود؟! در این یادداشت، به پاسخ این دو پرسش پرداخته‌ایم.
• چرا تورم مهار نشد؟!
بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، میانگین تورم در دو سال آخر دولت حسن روحانی (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) برابر با ۴۶.۷ درصد بود. این در حالی است که در سال نخست دولت سیزدهم تورم به ۴۶.۵ کاهش یافت. البته باید توجه داشت که بخشی از این تورم نیز به دلیل جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ به عبارت دیگر بخش مهمی از تورم سال ۱۴۰۱ نیز ریشه در اشتباه دولت دوازدهم در روش غلط و غیر قابل تداوم تثبیت ارز ترجیحی روی ۴۲۰۰ تومان داشت؛ بنابراین نمی‌توان همه‌ی تورم ۱۴۰۱ را به پای دولت رئیسی نوشت. اگر اشتباه دولت دوازدهم در تثبیت کور نرخ ارز روی ۴۲۰۰ تومان نبود، تورم سال اول دولت رئیسی کمتر از این‌ها بود. توجه داشته باشیم که سال ۱۴۰۰ به عنوان سال آخر دولت روحانی در نظر گرفته شده؛ چون در نیمی از آن دولت دوازدهم روی کار بود و در نیمه‌ی دیگر نیز دولت جدید تازه در حال مستقر شدن بود. علاوه بر این، مهار نشدن سریع تورم در دولت سیزدهم دلیل دیگری نیز داشت؛ دلیلی که به مسئله نقدینگی بازمی‌گردد.

• تولید چه می‌شود؟
در مقدمه یادداشت ذکر شد که نقدینگی در بلندمدت عامل تورم است و دولت دوم آقای روحانی داشت نقدینگی را به کانال بسیار خطرناکی هدایت می‌کرد. دو برابر کردن رشد نقدینگی در این دولت بود که تورم ما را از میانگین بلندمدت ۲۰ تا ۲۵ درصد خود به کانال ۴۰ درصد کشاند. همچنین گفتیم که دولت رئیسی به محض روی کار آمدن، دست به مهار رشد نقدینگی زد. اما اولاً اثر رشد نقدینگی با یکی دو سال تاخیر نمایان می‌شود. در ثانی، نقدینگی مانند هواپیمایی است که به آرامی پرواز کرده و به ارتفاع ۴۰ درصد رسیده است. نمی‌توان یکباره آن را به کانال ۲۰ درصد برگرداند. همان‌طور که دولت روحانی طی ۴ سال این مسیر خطرناک را طی کرد، مهار نقدینگی و بازگشت به کانال بلندمدت خود نیز ۴ سال زمان نیاز دارد. جالب اینکه برخی معتقدند سرعت دولت سیزدهم در مهار نقدینگی بالا هم بوده است؛ چرا که وقتی تورم داریم، تولیدکننده به وام برای تامین سرمایه در گردش نیاز دارد و اگر دولت برای مهار نقدینگی، دفعتاً رشد نقدینگی را کاهش دهد، تولیدکننده به مشکل سرمایه در گردش می‌خورد و رکود رخ می‌دهد.

• جمع‌بندی
با این حال توضیحات مقام پولی نشان می‌دهد او به این ظرافت آگاه است و هم‌زمان که کاهش نقدینگی را هدف‌گذاری کرده، به بانک‌ها اجازه می‌دهد تولید را تامین مالی کنند. ابوالحسنی -قائم مقام بانک مرکزی- در این خصوص گفت: «در اردیبهشت ماه تصمیم گرفته شد تمامی اوراق بانک‌ها در قالب عملیات بازار باز، بازخرید (ریپو) شود که این امر تاثیر بسزایی در افزایش توان تسهیلات دهی آن‌ها به خصوص با توجه به مأموریت تعریف شده برای امسال نظام بانکی یعنی کمک به رشد تولید داشته است.» این در حالی است که بانک مرکزی از دیگر سو با کنترل ترازنامه -که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است- ۱۰ درصد از رشد نقدینگی نیز کاسته است. پیش‌بینی می‌شود که اولاً در یکی دو سال آینده اثر مهار نقدینگی روی مهار تورم بهتر خودش را نشان دهد و در ثانی، دولت مانع رشد اقصادی نیز نشده است؛ بنابراین می‌توان گفت عملاً دولت در حال حرکت در مسیر شعار سال -یعنی «مهار تورم و رشد تولید» است و از آن تخطی نکرده است. امیرحسین طالقانی